به گزارش تحریریه، پس از مدیریت فاجعه بار یک سال اخیر در بانک مرکزی، خداحافظی صالح آبادی به گام آخر رسیده و سرنوشت قیمت دلار پس از خداحافظی قریب الوقوع این مدیر ناآشنا به بدیهیات اقتصادی از بانک مرکزی؛ سوال این روزهای مردم و فعالان اقتصادی کشور است. 

در دورانی که درآمدهای ارزی کشور به 15 برابر سال 1399 رسیده است، اوضاع بازار ارز کشور به طرز شگفت انگیزی مانند تابستان به یادماندنی سال 99 است، و این تناقض باعث شده است تا حتی افراد غیراقتصادی هم نسبت به موضوع حساس شوند و به یکی از سوال های ذهنی آنها تبدیل شود. 

وجود نظام چندنرخی ارزی به تنهایی برای متلاشی کردن یک اقتصاد کافی است و اقتصاد ایران به این دلیل از سال 1397 وارد بدترین دوران اقتصادی خود شده است که یک نظام چندنرخی تمام عیار را با چوب حراج زدن به منابع ارزی خود تحت عنوان دلار 4200 تومانی و با رمز عملیات فریب "کمک به معیشت مردم" اجرا کرده و قماری 100 میلیارد دلاری بر سر آن پیاده کرده است که منجر به خالی شدن ذخایر ارزی و طلایی کشور شده است. 

علی صالح آبادی که سابقه ای طولانی در مدیریت بورس تهران دارد و البته در همان دوران هم اتفاقی را رقم نزد و باعث نشد تا شفافیت که حلقه گمشده بازار سرمایه ایران است گامی به جلو بردارد، در کمال حیرت ناظران به ریاست بانک مرکزی رسید تا مشخص شده باشد دولت با یک منطق ذهنی مشخص اداره نمی شود و لابی ها و کانون های قدرت برای چیدن مدیران آن تصمیم گیری می کنند. 

خروجی حضور علی صالح آبادی در بانک مرکزی؛ سخنان تکراری و بدون عمق درباره مطلوب بودن ذخایر دلاری و اسکناسی کشور به موازات رالی ارزی در بازار، سکوت محض درباره برچیدن نظام چندنرخی ارزی و ایجاد نظام تک نرخی که نشان می دهد با شخصی بیگانه با مفاهیم اقتصادی مواجهیم که درباره مهمترین موضوع بازار ارز کشور چیزی نمی گوید که نشانی روشن بر بی خبری وی از اصل ماجرا و متغیرهای تعیین کننده در اقتصاد کلان است. 

نتیجه حضور این مدیر در بانک مرکزی، کم اثر شدن حضور فوق العاده موثر و بدون محدودیت آیت الله رئیسی در بین مردم و بازگرداندن رابطه رئیس جمهور و توده ها بوده است. زیرا مردم کوچکترین اثری در زندگی خود از حرکات مردمی و بدون فاصله رئیس جمهور با مردم به دلیل ادامه نوسانات شدید ارزی در بازار مشاهده نمی کنند و حتی درباره نتیجه تغییر دولت هم به تناقض رسیده اند. 

بدتر از همه اینکه این گمانه تقویت شده است که بانک مرکزی مانند 4 سال اخیر که به کانون نقش آفرینی لابی ها تبدیل شده بود، به موازات کاهش قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی، برای جبران سودهای رانتی و سرسام آور صنایع رانتی مانند فولاد و پتروشیمی اقدام به افزایش قیمت دلار در بازارهای نیما و نقدی کرده است. 

شاهد مستند بر این مساله، افزایش میزان فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون به بیش از ١٣/۵ میلیارد دلار  است که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بیش از ٨٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد، اما خروجی ماجرا؛ افزایش قیمت ارز نیمایی از 23 هزار تومان به 27 هزار تومان بوده است! 

با رفتن علی صالح آبادی از بانک مرکزی و نشستن یک فرد کاربلد در نهاد پولی که به نظام چندنرخی ارزی پایان دهد، شاهد پایان رالی دلاری و ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش قابل توجه در نوسانات اقتصادی و انتظارات تورمی خواهیم بود. 

درواقع در دولت آیت الله رئیسی نیز مدیران اقتصادی کلان آن به خصوص در نهاد راهبردی و تعیین کننده اقتصاد یعنی نهاد پولی، مانند دوران حسن روحانی خیر عمومی در اقتصاد را رها کرده و به سرویس دادن به صنایع رانتی و جریان های قدرتمند مشغول هستند و این مهم را به دم دستی ترین سیاست ها یعنی گرفتن دلار 4200 تومانی در نیمه دوم سال 1400 به میزان 9 میلیارد دلار و پس از قطع نسبی رانت دلار 4200 تومانی با اصرار و فداکاری میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه، با دستکاری در بازار ارز دنبال می کنند. 

صنایع رانتی مانند فولاد و پتروشیمی باید در منطق اقتصادی و بدون رانت، اما با حمایت های کافی که نه آنها را مانند مقطع کنونی به صنایعی خام فروش تبدیل کند و انگیزه رفتن به سمت تکمیل زنجیره ارزش افزوده را از آنها سلب نماید، و نه آنها را بی پناه در رقابت های جهانی رها کند، حمایت شوند. که این حمایت با مشوق های مالیاتی، تامین مالی ارزان و ... باید پیگیری شود. 

از محمد مخبر فرمانده اقتصادی دولت چه خبر؟

پایان/